سوار شدن و درست نيست عاريت طعام و درست است كه گوسفند بعاريت بستاند و شير از ان بدوشد و تصرّف كند بحث دوّم در احكام عاريت جائز است از جانب مستعير و معير و معير را ميرسد كه باز ستاند و مستعير را ميرسد كه باز دهد و مستعير نفع گيرد چنانچه معير گفته پس اگر خلاف ان كند اجرت بايدش داد و تاوان انچيز چون تلف شود و چون معير تعين نفع نكرده باشد نفعى گيرد كه عادت بر ان باشد پس اگر در نفع گرفتن انچيز تلف شود يا نقصان كند بىتقصير از مستعير تاوان نكشد مگر كه شرط كرده باشند و همچنين اگر ازو نفع نگيرد و تلف بشود بى تقصير او تاوان نكشد و اگر بتقصير او باشد تاوان بدهد و اگر كسى چيزيرا غصب كند و بعاريت بدهد مالك را ميرسد كه از مستعير بستاند و چون نزد او تلف شود قيمتش ميرسد كه بستاند و اجرت منفعت انمدّت كه نزد او بود و اگر مستعير دانسته باشد كه غصب است قيمت و اجرت از غاصب معير باز ستاند و اگر ندانسته باشد باز ستاند چون داند كه غصب است و اگر كسى زمينى بعاريت بدهد جهة زراعت يا درخت نشانيدن ميرسدش كه از ان باز گردد ليكن چون زرع و درخت بر كند نقصان ان بدهد و اگر كسى زمينى بعاريت بستاند جهة درخت نشانيدن و درخت بنشاند پس اگر اندرخت بر كنده شود نميرسدش كه بجاى ان زراعت كند مگر كه از معير باز رخصت كند و مستعير را نميرسد كه انچه بعاريت ستده باجارت يا بعاريت بديگر دهد مگر برخصت مالك و اگر كسى چيزى بعاريت بستاند و بنفع گرفتن از ان ناقص شود و بعد از ان بتقصير او تلف شود بر او لازم است تاوان ناقص و تاوان نقصان برو لازم نيست و چون مستعير انكار امانت كند بعد از ان انچيز تلف شود تاوان بايدش داد و اگر مستعير گويد كه امانت تلف شده يا انكه او را در ان تقصير نبود يا انكه بعد از ثبوت تقصير گويد قيمت انمبلغ معين است سخن او معتبر است چون سوگند ياد كند و اگر گويد كه انچه بعاريت ستده‌ام به مالك باز پس داده‌ام سخن مالك معتبر است چون سوگند ياد كند كه نداده و اگر مالك گويد كه باجارت داده‌ام و مستعير گويد كه بعاريت ستده‌ام چون پيش از نفع گرفتن باشد مستعير سوگند ياد كند و برو چيزى لازم نشود و اگر بعد از نفع گرفتن باشد مالك سوگند ياد كند بعاريت نداده و بعد از ان هر كدام كه كمتر است از انچه طلب مىكند و اجرت مدّت نفع ميرسدش كه از مستعير بستاند باب يازدهم در لقطه و درينباب دو فصل است فصل اوّل در لقيط و انطفليست كه در راه افتاده كه كسى متعهّد او نيست و برداشتن او بر خلق لازمست بر كفايت باينمعنى كه اگر كسى برداشت از ديگران ساقط مىشود و اگر پدر يا پدر پدر داشته باشد تكليف ايشان كنند كه بردارند و شرطست كه انكس كه بر ميدارد بالغ و عاقل باشد و در اسلام و عدالت او خلافست بعضى علما شرط داشته‌اند و اگر خواجه رخصت بنده بدهد در برداشتن طفل درست است و اگر صحرا نشينى طفلرا بردارد درست است به او بگذارند بقول بعضى علما و انطفليكه بر ميدارند ازاد است و مسلمان مگر كه در بلاد كفر باشد و در انجا مسلمانى نباشد و در نفقهء طفل مدد از سلطان بطلبند و از بيت المال بدهند و اگر ميسّر نشود بر مسلمانان واجب است كه مدد كنند و چون ميسّر نباشد انكس كه طفل برداشته نفقه‌اش بدهد و اگر نيّت باز ستدن بكند چون طفل غنى شود باز ستاند و قول او معتبر است در قدر انچه نفقه كرده بحسب عادت و اگر چنانچه طفل بنده باشد در نفقه‌اش بتدريج بفروشند چون باز ستدن ان ميسّر نباشد و انچه با طفل برداشته از جامه و مانند ان ملك اوست و از انجامه او را نفقه نكند بيرخصت حاكم و اگر رخصت از حاكم ميسّر باشد و بيرخصت